محمد غفير : ليس هنالك عزوف سياسي، بل نحن نعيش فقدان ثقة المغاربة في المؤسسات الحزبية
هشام الدغوغي : لا يمنح الإطار الدستوري للأحزاب السياسية الحق في التنافس على السلطة
علي جوات : من الضروري التمييز بين الفضلاء و المفسدين داخل الحقل السياسي المغربي
محمد منار : مضمون البرامج الانتخابية إنشائي صرف لم يرقى بعد للبرنــامج الحـــــــزبي
في مائدة مستديرة تقارب “الممارسة الانتخابية بالمغرب على ضوء الاستحقاقات المحلية والجهوية”، اعتبر الباحث محمد منار أن السلوك الانتخابي بالمغرب لاعقلاني ويخضع لثلاث مستويات أساسية، أجملها الباحث فيما يلي: البرامج الانتخابية حيث أكد بهذا الخصوص أن معظم الاحزاب لا تتوفر على برامج حزبية واضحة؛ ثم ان القوانين التنظيمية لها لا تقف عند الامور الجوهرية بل تكتفي فقط بتفاصيل القانون الداخلي للمجالس و اغلب المواد المكونة لهذه القوانين تتعارض فيما بينها. كما ان المؤسسات المكلفة بتطبيق هذه البرامج لا تعير اهتماما لتلك القوانين.
و قد وصف محمد غفير في ذات المائدة التي نظمها مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية مدى، يومين قبل اقتراع 04 شتنبر، أن الممارسة الحزبية في الحملات الانتخابية تفتقد للمعايير الأخلاقية، حيث يطغى عليها الطابع المادي الذي وجد أرضية خصبة للانتعاش في ظل مجتمع مغربي فاقد للثقة في الأحزاب السياسية. فليس هنالك عزوف للمغاربة عن السياسة، بل هناك فقدان لثقة المغاربة في المؤسسات الحزبية، هذه الثقة المفقودة جعلت المغاربة يتعاملون مع الأحزاب بمنطق براغماتي صرف من خلال معادلة المال مقابلة الصوت الإنتخابي.
أما هشام الدغوغي الفاعل الحقوقي فقد أكد على أن الإطار الدستوري المغربي لا يتناسب مع ما وصلت إليه منظومة القيم الكونية، ما يعني أن الدستور المغربي الذي تمت صياغته في سياق حركة عشرين فبراير لم يصل لأفق المطالب التي نادت بها حركة عشرين فبراير، معتبرا – م الدغوغي- أن هنالك صمت و تواطؤ للطبقة السياسية مع الوضع السياسي القائم الذي يفقد الاستحقاقات الانتخابية فاعليتها على مستوى التعبير عن إرادة الشعب المغربي.
علي جوات عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، يرى بأنه من الضروري التمييز بين الفضلاء و المفسدين داخل الحقل السياسي المغربي، داعيا إلى تجنبعملية اختزال صورة الفاعل الحزبي في نمط أحادي. و لتجاوز هذا التنميط وضح علي جوات أن على الدولة تحمل مسؤولياتها في محاسبة المفسدين، و عدم السماح لهم بالترشح في الإستحقاقات الإنتخابية، منتقدا سلطة المال الطاغية على الحملات الإنتخابية، و تضخم الوصاية المركزية التي تحد من صلاحيات المنتخب.
من إعداد : ن الرغاي – ع حجي