بين الاقتصاد والسياسة جدليةٌ عليها شواهدُ لا حصر لها في التاريخ السياسي القديم والحديث. فحاجةُ النُّظُمِ السياسيَّة إلى المال تُمليها حاجتُها إلى مواردَ لتدبير الدولة وتأمين متطلَّبات الداخل، وتحصين أمنها من تهديد الخارج. لذلك، اتصلت نُظم الحُكم، منذ فجر التاريخ، بالنشاط الاقتصاديِّ والثروة؛ فكان الحُكام إمَّا أصحاب ثورةٍ ونفوذٍ اقتصاديٍّ في دولهم، أو قريبين من أصحاب الثورة ومتحالفين معهم. المورد الاقتصاديّ، إذن، مسألة حيويةٌ بالنسبة إلى النظام السياسي كيفما كان نمطه. في المقابل، ما كان الاقتصادُ يومًا، هو الآخر، في غنًى عن السياسة وبعيدًا عنها؛ لأن النشاط الاقتصاديَّ في حاجة إلى حمايته وتأمين الاستقرار لنموه وازدهاره.
لم يبدأ هذا الوعي بالاعتماد المتبادل بين الاقتصاد والسياسة عند أرسطو، ولم ينته مع فلاسفة العقد الاجتماعي، وإنَّما كانت جدلية المال والسُّلطة واقعًا يُعيد إنتاجَ نفسه للتَّكيُّف مع ديناميَّة السياقات التاريخيّة. وليس سرًّا أنَّ حَقَّ المشاركة في الحياة العامّة ارْتَهَنَ، قديمًا وحديثًا -إلى وقتٍ قريبٍ-، لمعيار المُلكيّة؛ وأنّ المُجتمع المَدَنِيّ والدولة الحديثة نشآ في حِضن السّوق؛ وأنّ تاريخ أزْماتِ السياسة هو، عينه، تاريخ كبْوَاتِ الاقتصادِ؛ وأنّ جُلَّ الاضطراباتِ، التي شهدَت عليها المجتمعات بين الأمس واليوم وتمخَّضت منها انعطافاتٌ في السياسةِ، خرجت جلّها من رَحِمِ المشكلة الاقتِصَاديّة-الاجتماعيّة.
ولم تكن الدولة الحديثة في منأى عن هذا النقاش، الذي مداره حول جدليَّة الاقتصاد والسياسة، والمال والسلطة. بل لقد اتسع هذا النقاش مع تعاظم سُلطانِ الاقتصاد، في الدولة الحديثة، إلى حدٍّ يكادُ المالُ يبتلع فيه الشأن العامَّ، في الدولة الديمقراطية كما في غيرها. لذلك، ما فَتِئَت جدليَّةُ الاقتصادِ والسياسية أن تُولّدَ توتراتٍ حادّةً بين المصلحة العامّة والمصلحة الخاصّة؛ الحريَّة والمساواة؛ الديمقراطيَّة والأوليغارشيَّة …إلخ.
بالنظر إلى أهمية هذا الموضوع وراهنيته المحلية والدولية، اختار مركز مدى أن يطرح على طاولة البحثِ والتفكير جدليَّة الاقتصاديِّ والسياسيِّ على الباحثين من كلِّ المشارب الفكريَّة والتخصُّصات الأكاديميَّة، من خلال المحاور التالية:
- أنماط اتصال الاقتصاديّ بالسياسيّ في الدولة الحديثة؛
- المال والإعلام وأثرهما على المشروعية الديمقراطية؛
- الدولة الحديثة بين مثال الديمقراطيَّة وواقع الأوليغارشيَّة؛
- تمويل الأحزاب السياسيَّة بين الاستقلاليَّة والتبعيّةَ الماليَّة؛
- خَوصَصَة المؤسّسات العمومية والضرر بالسيادة الداخلية للدولة؛
- المؤسّسات الماليَّة والتجاريَّة العابرة للحدود وسيادة الدّولة الوطنية؛
- قراءات نقدیة في تقریر ”المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي“(75/2023).
شروط المشاركة
- تقديم ملخّص عدد كلماته بين 650 و700 كلمة؛ يتضمن عنوان المقترح البحثيّ وإشكاليَّته وفرضيّاته ومنهجه ولائحةً مختصرةً بمراجع البحث ومصادره؛
- أن يكون الملخّص على صِلة بأحد محاور موضوع الاستكتاب أو متضمنًا لموضوعٍ يتقاطع مع محاوره؛
- رصانة الورقة البحثيَّة وعدم نشرها أو المشاركة بها في ملتقيات أو إصدارات سابقة؛
- إرسال مختصر سيرة علمية للباحث تتضمن: مدينة المشارك؛ رقم الهاتف؛ البريد الإلكتروني؛ الدرجة العلميَّة؛ التخصُّص البحثيّ؛ الجامعة؛ المنشورات العلميَّة للباحث، خصوصًا التي لها صلة بموضوع الاستكتاب؛
- أن يحترم الملخَّص والورقة البحثيَّة النهائيَّة المعايير التالية: نوع الخط Traditional Arabic بحجم 14 للمتن و12 للهامش؛
- أن تتضمن الورقة النهائيَّة ما بين 5000 و7000 كلمة؛
- أن تُرفق الورقة النهائيَّة بملخَّصين باللغتين العربيَّة والإنجليزيَّة من 150 إلى 200 كلمة، مع كلماتٍ مفاتيح للملخصين لا تتعدى خمس كلمات؛
- أن تتقيد الورقة البحثية بمواصفات التوثيق وفق نظام جمعية اللّغات الحديثة MLA؛
- تُقدَّم الأوراق النهائيَّة على شكل مقالات علميّة أو أوراق سياسات أو قراءات نقديَّة في كتب أو ترجماتٍ أو دراساتٍ ميدانيَّة لها صلة بموضوع الاستكتاب.
مواعيد هامة
- إرسال ملخصات الأوراق البحثية قبل 20 شتنبر 2024.
- إعلان نتائج انتقاء الملخصات البحثية يوم 1 أكتوبر 2024.
- التوصل بالأوراق البحثية النهائية قبل1 نونبر 2024
- سيتم الاعلان عن تاريخ تنظيم الندوة لاحقا
- ترسل الملخصات والأوراق البحثية النهائية على البريد الإلكتروني الآتي:
- تنشر الأوراق البحثية المقدمة في عدد خاص بمجلة رهانات.
تنسيق الدورة
- مصطفى إنشاء الله
- عبد اللطيف الحاجي
اللجنة العلمية
- مصطفى إنشاء الله
- المختار بنعبدلاوي
- حــيـــاة الـدرعي
- ابراهيم الهيباوي
- عبد العالي صابر
- حسن الإدريســي
- زكرياء أكضيض
- قاسم لعويمــري