معضلة إخراج قانون الحق في الإضراب بالمغرب :
المطالب النقابية و الحقوقية وتردد السلطة
بمناسبة اليوم العالمي للشغل، ينظم مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية – مدى- ندوة حول معضلة إخراج قانون الحق في الاضراب بالمغرب: المطالب النقابية والحقوقية وتردد السلطة، وذلك يوم السبت 27 أبريل 2024 على الساعة الثالثة زوالا بمقر مركز مدى. ويشارك في الندوة فعاليات نقابية وسياسية وحقوقية واقتصادية تسعى الى فهم شروط تحول إخراج قانون الحق في الاضراب الى معضلة تشريعية وطنية.
يأتي تنظيم هذه الندوة في سياق جولات الحوار الاجتماعي التي تخوضها النقابات مع الحكومة من أجل اخراج قانون الحق في الاضراب، وتنظيم ممارسته وكيفياته في الحقل الاقتصادي المغربي. وفي ظل غياب هذا القانون، فإن صراع “تأويلات” الفاعلين في الحقل السياسي المغربي والاجتهادات القضائية “المضنية” يجعلان كلفة تأخير إصدار هذا القانون التنظيمي باهظة حقوقيا واقتصاديا واستثماريا، ما يزيد من إهدار الزمن السياسي، ويحفز على ممارسات سياسية واقتصادية متناقضة مع منظومة حقوق الإنسانية، ويفرز مناخا اقتصاديا مشحونا غير قادر على جلب الاستثمارات الخارجية الباحثة عن الضمانات القانونية القادرة على حماية مصالحها في الحقل الاقتصادي المغربي.
في هذا السياق، تسعى ندوة “معضلة إخراج قانون الحق في الإضراب بالمغرب: المطالب النقابية والحقوقية وتردد السلطة” إلى فهم مدى نضج المناخ الدولي والمحلي بخصوص إصدار قانون الحق في الاضراب عبر الاستعانة بالتجارب الدولية المقارنة، واستيعاب الشروط البنيوية والذاتية المتحكمة في تأخير إصدار هذا القانون، ومساءلة استراتيجيات الفاعلين المعنيين بالحق في الاضراب من أجل التأثير في السلطة التشريعية، وإدراك منطق الحكومات السياسية في تدبير تجاذبات الفاعلين بمختلف مواقعهم ومرجعياتهم الأيديولوجية، وكذا كيفية استدعاء النقابات المغربية لمصالح الأجراء في جولات الحوار الاجتماعي الرامية إلى تحقيق التراضي الممكن حول مضامين القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الاضراب.