مائدة مستديرة :الحركة الحقوقية بالمغرب الانجازات الاخفاقات والأفاق

مائدة مستديرة :الحركة الحقوقية بالمغرب الانجازات الاخفاقات والأفاق

احتضن مقر مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية مدى مائدة مستديرة من تنظيم شبكة الديمقراطيين العرب  ومركز مدى تحت عنوان" الحركة الحقوقية بالمغرب الانجازات الاخفاقات والأفاق" وذلك يوم السبت 10 مارس 2012ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال .

استهل اللقاء الأستاذ يوسف الكلاخي بمداخلة تحت عنوان"الحركة الحقوقية والمجتمع المدني بالمغرب". تطرق من خلالها إلى مجموعة من المحاور التي تلامس قضية حقوق الإنسان بالمغرب في علاقتها بالمجتمع المدني، حيث انطلق في المحور الأول من اعتبار حقوق الإنسان والمواطنة مؤشرا من مؤشرات الانتقال الديمقراطي ثم حقوق الإنسان في المغرب على ضوء الإصلاح الدستوري، وقد أشار الأستاذ يوسف الكلاخي إلى أن المغرب عرف تحولا على مستوى الحريات العامة وفتح أوراشا في ميدان حقوق الإنسان،  كملف الانتهاكات الجسيمة وحقوق المرأة انطلاقا من مدونة الأسرة الأخيرة، بالإضافة إلى إدخال إصلاحات تشريعة خصوصا على المستوى الجنائي وكذلك التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ،لكن ورغم كل هذه المجهودات إلا أنها-حسب الأستاذ كلاخي-ظلت قاصرة عن الرقي إلى مستوى تطلعات الفاعلين الحقوقيين والمواطنين..وذلك يعود إلى عدم خضوعها لإستراتيجية شاملة، بحيث ظلت مجموعة من السلوكيات تفرض نفسها على الواقع الحقوقي بالمغرب، كتزوير الانتخابات والتضييق على الاحتجاجات. وأبرز نموذج على ذلك تعامل الدولة مع أحداث سيدي إيفني.. بالإضافة إلى تدهور أحوال السجون ويبقى العائق الأكثر بروزا أمام تحقيق مكاسب جيدة في حقوق الإنسان هو عدم استقلالية القضاء وغياب التكوين القضائي في إشارة إلى غياب التكوين في العلوم الاجتماعية(علم النفس وعلم الاجتماع) بالنسبة للقضاة.

بعد ذلك  تناول الأستاذ حسام هاب  الكلمة لمداخلة تحت عنوان"1912-2012..قرن من توقيع الحماية..قرن من تأجيل الديمقراطية"..وقد أعلن منذ بداية مداخلته على انطلاقه في هذه الورقة من منهج مدرسة الحوليات الفرنسية لتحليل الأحداث التاريخية التي يعتبرها وقائع أجلت الديمقراطية في المغرب.

لقد كانت كانت المرحلة الأولى في ظل الاستعمار، حيث كانت الأولوية للقضية الوطنية وتم تغييب مسألة الديمقراطية عبر مجموعة من المراحل، ففي تقديم مذكرة الإصلاحات من طرف كتلة العمل الوطني إلى الملك محمد الخامس نصت هذه المذكرة على الحفاظ على السلطان الشريف وعرفت غياب واضحا للحديث عن الدستور والتبرير دائما هو أولوية القضية الوطنية.

كانت هناك مرحلة تقديم إصلاحات المقيم العام جوان التي قبلها حزب الشورى والاستقلال انطلاقا من اعتباره المسألة الديمقراطية سابقة على الاستقلال..في حين رفضها حزب الاستقلال الذي كان شعار مرحلته آنذاك:"عودة محمد الخامس أولا ثم الاستقلال ثانيا وتأتي المسألة الديمقراطية أخيرا".

مرحلة أول حكومة بقيادة مبارك البكاي عرفت تجريد هذه الحكومة من أي سلطة تنفيذية ويعتبر حزب الاستقلال من المؤيدين لهذه المسألة وتأكيده على تركيز جميع السلط بيد الملك محمد الخامس..وقد رد مبارك البكاي على موقف حزب الاستقلال بالقول بأن حزب الاستقلال سيندم.

ثم تأتي مرحلة إجهاض التجربة الديمقراطية لحكومة عبدالله إبراهيم بإسقاطها قبل الانتخابات البلدية وقد كان الهدف الأول من تأسيس هذه الحكومة من طرف الملك محمد الخامس هو تنظيم الانتخابات البلدية والتشريعية لكن تم إسقاطها للإشارات الديمقراطية والتحررية التي أرسلتها بالإضافة إلى مجموعة من العوامل.

أما المرحلة الموالية فكانت تجربة التناوب التوافقي لعبدالرحمان اليوسفي والتي يعتبرها الأستاذ هاب انتهت سنة 2002 وفشل التجربة يعود إلى ما أسماه الأستاذ عبدالرحمان اليوسفي"جيوب المقاومة"..وقد اتضح أن التجربة كانت مجرد مرحلة انتقالية للعرش وذلك لإحساس الحسن الثاني بقرب وفاته.

المرحلة الأخيرة حسب الأستاذ حسام هي تجربة 20 فبراير التي يعتبر من بين أخطائها أنها ظلت حركة احتجاجية ولم تنتقل إلى حركة اقتراحية.

عرفت هذه المداخلات نقاشا وتفاعلا كبيرا من طرف الحاضرين الذين كانت لهم إضافات غنية ومتنوعة في جميع النقاط التي طرقها الأستاذان خلال مداخلاتهما.